اگرچه طيبنيا وزير اقتصاد در برنامه نگاه يك مهمترين عامل تورم را افزايش نقدينگي و يكي از عوامل افزايش نقدينگي را مسكن مهر بيان كرد اما كارشناسان بر اين باورند كه طرح مسكن مهر تأثيري بر نقدينگي و تورم نداشته است و برعكس وجود اين طرح موجب شده با افزايش عرضه مسكن قيمت در بازار مسكن كاهش پيدا كند. اين درحالي است كه مسكن بيشترين سهم را در سبد هزينه خانوار دارد. بدين ترتيب ميتوان مسكن مهر را عامل كاهش تورم در جامعه به شمار آورد.
مشكل جاي ديگري است
به گزارش «جوان»، محمد خوشچهره، استاد اقتصاد در گفتوگو با «نسيم» در خصوص اظهارات شنبهشب وزير اقتصاد در مورد تأثير 50 درصدي مسكن مهر بر تورم گفت: مسكن مهر ريشه اصلي تورم نبوده، بلكه طرحهايي همچون طرحهاي زودبازده عامل افزايش تورم بودهاند. وي افزود: منابع طرح مسكن مهر به سمت توليد و ساخت و ساز رفته است اين درحالي است كه بخش قابل ملاحظهاي از اشتغال موجود در كشور مرهون وجود چنين طرحي است.
اين ادعا سياسي است
از سوي ديگر فرهاد بيضايي يك كارشناس بازار مسكن در گفتوگو با «نسيم» با سياسي خواندن اظهارات وزير اقتصاد مبني بر تأثير 50 درصدي مسكن مهر بر تورم گفت: مسكن مهر تنها 6 درصد پايه پولي را افزايش داده است و از طرفي با كاهش شيب افزايش قيمت مسكن ميتوان گفت در كاهش تورم نيز تأثيرگذار بوده است.
وي افزود: اگر سونامي سال 86 بازار مسكن توسط طرح مسكن مهر كنترل نميشد رشد قيمت در بازار مسكن تورم را بسيار افزايش ميداد.
اگر مسكن مهر نبود
همچنين مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشوري پيش از اين در گفتوگو با روزنامه جوان طرح مسكن مهر را عامل تناسب قيمت در حوزه مسكن عنوان كرد و معتقد بود كه اگر طرح مسكن مهر به اجرا درنمي آمد رشد تقاضاي انباشته شده در حوزه مسكن موجب تشديد غيرمنتظره قيمت در بازار مسكن ميشد از اين رو وي مسكن مهر را ناجي بازار مسكن به شمار آورد.
اشتغالزا است
اگرچه وزير اقتصاد طرح مسكن مهر را عاملي تورمزا در جامعه عنوان ميكند اما وابستگي بيش از 200شغل به ساخت و ساز موضوعي است كه از چشمان وي پنهان مانده است. از اين گذشته برخي كارشناسان اقتصاد نظري با بيان اينكه ساخت مسكن يك امر توليدي است، تزريق نقدينگي به اين بخش را سبب تورم نميدانند، چراكه صرف رشد نقدينگي عامل تورم نبوده و نسبت آن به توليد ناخالص ملي است كه داراي اهميت است. براي مثال در نامهاي كه سال گذشته مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به انتقاد لاريجاني از مسكن مهر منتشر كرده بود آمده است:همچنين هرگونه افزايش حجم نقدينگي كه به رشد توليد ناخالص داخلي منجر نشود، باعث افزايش تورم عمومي ميشود. ضريب فزاينده پولي از ۳۹ واحد در سال ۸۸ به ۴۷ واحد در سال ۹۱ رسيده است كه ۲۰۵ درصد رشد نشان ميدهد. حال حتي با قبولِ فرض اينكه نقدينگي عامل تورم بوده است، بانك مركزي ميتوانست با استفاده از ابزارهاي مختلف مانند افزايش نسبت سپردههاي قانوني بانكهاي تجاري غيردولتي نسبت به كنترل نقدينگي اقدام كند.
قابل ذكر است در شرايط اصلاح اقتصادي مانند هدفمندي يارانهها ضروري است نرخ سپرده قانوني بانكهاي غيردولتي كه منابع آنها به توليد اختصاص پيدا نميكند و بعضاً از طريق شركتهاي وابسته صرف سوداگري ميشود، كنترل شود نه اينكه افزايش يابد. بنابراين درصورتي كه بانك مركزي تا پايان سال جاري ضريب فزاينده پولي را به عدد ۴ كاهش دهد، حداقل ۶۰ هزار ميليارد تومان، نقدينگي كاهش مييابد كه افزايش نقدينگي حاصل از اجراي برنامه مسكن مهر را جبران ميكند. هرچند نقدينگي برنامه مسكن مهر تماماً صرف توليد و افزايش عرضه مسكن شده است و اين برنامه به مثابه لنگري مانع از افزايش تورم عمومي كشور به ۵۰ درصد و بيكاري ۲ ميليون نفر شده است.
نكته مثبت ديگر در تسهيلات پرداخت شده براي مسكن مهر اين است كه تاكنون ۱۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات از محل بازپرداخت اقساط پروژههاي افتتاح شده توسط مردم به بانك مركزي بازپرداخت شده است و معوقات اقساط مسكن مهر از متوسط معوقات بانكي كشور بسيار كمتر است چراكه اين تسهيلات به پشتوانه ترهين سند ملكي پرداخت شده است و از آنجا كه ۶۵ درصد هزينه توليد يك واحد مسكوني مربوط به مصالح ساختماني است كل اين تسهيلات به صنايع و معادن وابسته منتقل شده است و اين بخشها را فعال كرده است.
